جسر-متابعات: استعرض “نصر الحريري” رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية، اليوم الاثنين، آخر مستجدات العملية السياسية المتمثلة بتشكيل اللجنة الدستورية والأوضاع في إدلب، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة إسطنبول.
وأكد “الحريري” خلال المؤتمر أن مواد قرار مجلس الأمن 2254 تنص على تشكيل لجنة دستورية، مشيراً أن اللجنة بحاجة إلى أن تعمل بشكل متواصل ومستمر بجدول زمني واضح وهو 6 أشهر.
وأضاف أن اللجنة الدستورية تعتبر تقدماً في العملية السياسية “وتفتح باباً صغيراً للأمل أن يكون هناك تقدماً في الملفات الأخرى، كموضوع الحكم الانتقالي والانتخابات الحرة النزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
وتابع أن استمرار رغبة النظام بالتعطيل، من أهم المخاوف والتحديات التي تواجهها اللجنة، “إضافةً لإمكانية استخدامها من المحور الذي يدعم النظام كورقة من أجل استجلاب أموال إعادة الإعمار أو الدفع باللاجئين للعودة إلى مناطق غير آمنة بشكل غير طوعي وغير كريم”.
واعتبر “الحريري” أن تشكيل اللجنة “تقدم إيجابي وفرصة لفتح مفاوضات مباشرة سورية سورية حول الدستور الذي يتضمن السلطة التشريعية والقضائية والحقوق والحريات وغيرها”، مشيراً إلى أن هناك فرصة لبناء نظام سياسي جديد من البوابة الدستورية ومنها يمكن أن ندخل إلى باقي القضايا المتعلقة بتطبيق القرار 2254.
وحول ملف المعتقلين، قال “الحريري” إن الهيئة تعمل مع الأمم المتحدة ومع المجتمع الدولي على تفعيل ملف المعتقلين، “آملين أن يتم إطلاق سراح دفعة كبيرة من المعتقلين من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى تزامناً مع انطلاق اللجنة الدستورية ليكون دافعاً ويزيد ثقة الشعب السوري باللجنة”.
ونوه إلى أنه يتم العمل على عقد أول لقاء للجنة الدستورية في 30 الشهر، وأضاف أن “جميع الأطراف تتحضر لهذا اللقاء ولدينا في هيئة المفاوضات في 8 من الشهر القادم اجتماع يضم اللجنة الدستورية وعدداً من المستشارين السوريين لأن هذا الدستور ليس لهيئة المفاوضات إنما للشعب السوري”.
وأردف أن اللجنة تعمل على التحضير لكيفية الانطلاق إلى مناقشة القضايا الأخرى في 2254، وأردف: “وأعني السلة الأولى الحكم الانتقالي والثانية موضوع الانتخابات وقامت هيئة المفاوضات بتحضيرات واسعة على مستوى هيئة الحكم الانتقالي والبيئة المحايدة والآمنة اللازمة لإجراء الاستفتاء وعودة اللاجئين والمشاركة في الانتخابات بالمستقبل بحرية وعدالة وأمان”.
وتطرق “الحريري” خلال المؤتمر إلى موضوع “إدلب”، وأشار إلى أنه أولوية للهيئة في الأمم المتحدة في نيويورك، وهناك ضغوط دولية وأممية من أجل الالتزام بخفض التصعيد في إدلب، مشدداً على أنه “لا تزال هناك رغبة من قبل النظام وحلفائه باستمرار دعم عمليات عسكرية في المنطقة آخذين من “الإرهاب” وهيئة تحرير الشام ذريعة من أجل استهداف المدنيين وتهجير المزيد منهم”.
واستدرك أنه “يجب أن لا نبقي ملف تحرير الشام لعبة بيد الروس يستخدموها حيث يشاؤون، ولابد للجيش الحر الموجود على الأرض بالتعاون مع الدول الموجودة في التحالف الدولي، بأي صيغة دولية، من أجل التخلص من هذا التنظيم دون السماح للنظام ولروسيا وللميليشيات الإيرانية التقدم بهذه المنطقة وارتكاب جرائم”.
وختم المعارض السوري مؤتمره قائلاً: “لا يمكن العودة إلى ما قبل 2011، ولا يمكن القبول بالنظام بعد هذه الجرائم نحن مؤمنون بالحل السياسي وشاركنا بإيجابية في الحل، وإذا لم تنجح هذه العملية نعتقد أنها ليست وصفة نجاح والشعب السوري سيكون له خياراته الأخرى في سبيل استمراره في معركته من أجل نيل المطالب التي خرج من أجلها”.